وأضاف وناس أن تبعات هذا القانون ستكون اقتصادية ودبلوماسية خاصة أمنية وستكون تونس الوحيدة من بين الدول العربية التي جرمت التطبيع، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تجريم التطبيع وحل الدولتين في نفس الوقت خاصة أنه ربما تجلس تونس على طاولة مفاوضات السلام في هذا الخصوص.
وشدد الدبلوماسي السابق في سياق متصل على أنه "قد يكون هناك حسن نية من طرف النواب لكن قد يكون هناك مناورة لتوريط تونس والرئيس من بعض الأطراف".
ودعا وناس إلى ضرورة إرجاء النظر في مشروع القانون حتى يقع التمعن في الموضوع والانصات إلى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.