الدكتور الجلاصي رأى أن القرار جدي ومثالي ولا نقاش فيه ولكن الخطر بات حقيقياً بسبب ضعف إمكانيات الدولة من جهة وسوء التصرف في المسألة من جهة أخرى "الدولة جات تحل في مشكلة متع جواز التلقيح ؛ عملت مشكلة متع إكتظاظ يسبب العدوى !".

كما وجه الدكتور الجلاصي نداءً لرئيس الجمهورية حثه فيه على إضافة اسبوعين لأجل 22 ديسمبر تاريخ إنطلاق تطبيق الإجراءات ، حتى يتسنى للجميع إستخراج الجوازات "ندائي إلى رئاسة الجمهورية يزيد 15 يوماً حتى تحضر الناس أوراقها ..وعلى الدولة مراعاة ظروف الجميع مجموعات وأفراد".