وأكدت الوثائق أنه لا يشترط في المفتي أن يكون ذو مذهب سواء مالكي أو حنفي أو غيره، بل يشترط أن يكون من علماء الدين وهي نفس الشروط المعمول بها منذ الامر العلي إلى الآن.