وقال سعيد إن الأرض اشتراكية تمسح 900 هكتار واسمها أراضي الواد الكبير ببني خيار وانتهت آجال استغلالها قانونيا منذ السنة الفارطة وبالتالي فقد مثل المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية مخرجا لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن إطاره العام جاء لإتمام الحلقة المفقودة هي العلاقة بين الدولة والمواطن مباشرة.
وأشار ذات المصدر إلى أن قيمة الأسهم تم تحديدها خلال الجلسة التمهيدية بـ 20 دينارا حتى يكون بإمكان الجميع المشاركة في تأسيسها، مشيرا إلى أن عدد المساهمين مفتوح لكن في إطار المرسوم الذي ينص على جمع 10 الاف دينار لتأسيس الشركة، مؤكدا في المقابل أن الباب يبقى مفتوحا بعد التأسيس.
وبخصوص مجلس الإدارة أكد ضيف البرنامج أنه سيكون منتخبا من المشاركين وصوتا لكل مشارك وسيتكون من 9 أشخاص يتم انتخابهم من طرف المشاركين للتصرف في الاستثمارات وللنظر في دراسات الجدوى ومطالب الأهالي.
وبخصوص رقابة التصرف في الشركة أكد سعيد أن الولاية سيكون لها سلطة المساندة أكثر منها التدخل ولكنها إذا لاحظت سوء تصرف يحق لها ارسال مكتوب لرئاسة المجلس للإجابة ولكن في حالة عدم التفاعل معها يمكنها حل الشركة، مشيرا إلى أن هذا ما ينص عليه المرسوم.
في المقابل بين محمد سعيد أن أراضي بني خيار ليست تابعة للدولة وبالتالي فإن القانون يشترط عقد جلسة عامة وإذا رأى الشركاء عدم وجود جدوى من الشركة يمكنهم حلها.
في سياق متّصل قال سعيد إنه استقبل أكثر من 230 مطلب لمستثمرين يريدون استغلال الأراضي الفلاحية وإنشاء مشاريع، مشيرا إلى أن الاولوية في ذلك ستكون لأبناء الجهة.