من جانبه أكد ضيف البرنامج، رشيد بن دالي، المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن مجال الطاقة في تونس منظم منذ نهاية الأربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضي، إلى غاية صدور مجلة المحروقات سنة 1990.
وأوضح بن دالي أن مجلة المحروقات تنظم الإطار التشريعي الكامل وتبين حقوق وواجبات المستثمرين سواء كانوا تونسيين أو أجانب، إضافة إلى حقوق وواجبات الدولة.
واستعرض المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مراحل حصول المستثمرين على رخص الاستكشاف وامتياز الاستغلال وصولا إلى مرحلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة لديها عدة امتيازات مادية عند استكشاف حقول ذات مردودية، وقد تصل الأرباح إلى نسبة 80 بالمائة فيما يتعلق بالبترول.
وشدد ضيف برنامج ألو إي أف أم، على أن الشركات الأجنبية الكبرى لم تعد مهتمة بالاستثمار في قطاع المحروقات في تونس لعدة أسباب أهمها أن الدراسات تبين عدم وجود مخزونات كبيرة في تونس، إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاعتصامات والاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ الثورة.
وذكر رشيد بن دالي أن الفصل 13 من الدستور المتعلق بالثروات الطبيعية قد سبب عدة تعطيلات على مستوى الاتفاقيات، مؤكدا على ضرورة تنقيحه بما يضمن حقوق الشعب التونسي إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وفي سياق متصل بيّن بن دالي أن وصم قطاع المحروقات في تونس بالفساد مثل عائقا من العوائق أمام الاستثمار نظرا لما يتسبب فيه هذا الأمر من انعدام للثقة، قائلا في المقابل إن صفة الفساد لم تثبت إلى حد الآن حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالطاقات البديلة، أكد ضيف البرنامج أن الطاقات البديلة تمثل حلولا مستقبلية ولكنها تتطلب استثمارات ضخمة، مبرزا أن الدولة التونسية تخطط للاستثمار في الطاقات المتجددة ليصبح استهلاكها الطاقة معتمدا عليها بنسبة 30 بالمائة بحلول سنة 2030.