كما وصفت القراقي قرار رئيس الجمهورية بالمجزرة والمذبحة، مشددة على أن الرئيس عاقب وحكم في انتظار إيجاد التهم.
وقالت القاضية:" في المحنة والضربة الكبيرة اللي تلقاها القضاء بإعفاء 57 قاضي خلات القضاة الكل يتوحدوا، 6 هياكل قضية يعقدو ندوة صحفية لخطورة ما حصل من إعفاء 57 قاضي من غير تمكينهم من أدنى حق الدفاع والاطلاع على ما ينسب إليهم في هذه الملفات التأكيد كان واضح إنو هذا مش رفض للمحاسبة والمساءلة بل بالعكس تمسك بالمسألة المبدئية فيما يخص المحاسبة قائم وثابت ولكن رفض للطريقة اللي تمت بيها اللي هي مخالفة للدستور وللقانون ولمبادئ استقلالية القضاء في أنو السيد رئيس الجمهورية اليوم وهذا بعد ما أزاح المجلس الأعلى للقضاء الشرعي نصب مجلس تابع ليه وكيما حب، رغم وجود المجلس ورغم انو الإعفاء يمكن بواسطته كيما كتبو رئيس الجمهورية قانون المجلس الأعلى للقضاء وعلى أساس انو يتم سماع القضاة هاذوما، السيد رئيس الجمهورية يدوس على هذا المجلس وكأنو شبح، غير موجود، يعمل قانون هو اليوم يخالفو ويمشي يعمل مرسوم في نفس اليوم اللي قرر الاعفاء وأعلن على قرار الاعفاء وبعد اجتمع وصدر المرسوم اللي يأكد أنو عطا لنفسو صلاحية مباشرة بش هو يتولى العملية هاذي، السيد رئيس الجمهورية هو مجلس تأديب منفرد وحط مجموعة من المآخذ اللي تخوف أنو هو ينجم يعفي القضاة في حالة التأكد والمساس بالمصلحة العليا للوطن أكالمعاني الفضفاضة اللي ما يحددها كان هو وثم بعد المجزرة والمذبحة، بالمرسوم 35 يمنع هؤلاء القضاة إنهم يمشيو يتشكاو للمحكمة الإدارية، لأنو كي توقع مظالم كيف ترفع هو بواسطة القضاء الإداري يمنع عليهم ذلك بل أنو يعتبرهم بالمرسوم الكلهم على المحاكم الجزائية، يعني السيد الرئيس عاقب وحكم في انتظار إيجاد التهم".