وتساءل الهاني بأي صفة يقول والي تونس هذا الكلام، مشددا على أن هذا الأخير لا بد أن يكون واليا على كل التونسيين سواء من مناصري قيس سعيد أو الذين يقفون ضده.
في هذا السياق أكد الهاني أن من الورقات السياسية المهمة التي خسرتها تونس وكان على الرئيس قيس سعيد استعمالها إذا كان فعلا يرغب في الإصلاح، هي إصلاح قانون الولاة بجعل سلك الولاة والمعتمدين والعمد جمهوري ومحايد على غرار القضاة والجيش.
وأشار الهاني إلى أن 75 بالمائة من الولاة كان يتم اختيارهم من ضمن الكوادر السامية والقضاة والمسؤولين في وزارة المالية، والحكومة تختار الربع فقط منهم.