وأوضح أن الشغورات الموجودة في عدة وزارات مثل وزارة الصناعة، والاقتصاد ووزارة التشغيل، مسؤول عنه رئيس الدولة وهو ما جعل المستثمرين الأجانب لم يتمكنوا من الإستثمار في تونس بسبب التعطيلات الإدارية، وفق تعبيره.
وأبرز الناصري، أن الحكومة منذ 25 جويلية قامت بدورها الاستثنائي ولكن الآن لا بد من أن تمر إلى مرحلة تفعيل القوانين وتغييرها.