وقال بن حيمدة:" الشعب اللي هو صاحب السلطة وينو في صياغة دستور الجمهورية الجديدة، هل فوض الشعب لحد بما فيهم رئيس الجمهورية سلطة أو وظيفة كتابة دستور، يا سيدي أكثر من هكا... الدستور اللي البارح المسودة متاعو تقدمت لرئيس الجمهورية ياخي مش قدم على أساس أجندا كرونولوجية موجودة في المرسوم عدد 30، المرسوم عدد 30 هذا يقول أنو فما 3 لجان، اللجان هاذم ما شفناهمش، شفنا لجنة وحدة بعضوية متغيرة، إلى درجة أنو شفنا واحد متعدي يدخل ومبعد يفيقو بيه الله غالب عليه يطردوه، ثم توة رئيس الجمهورية هو رجل قانون يعمل مرسوم وحدو ويوقع عليه هو، ثم يقول راهو فما إجراءات ثم لا يسعى لاحترام الإجراءات، بمعنى القانوني الوثيقة اللي تقدمت هاذي معناها شنية قيمتها القانونية هل هناك خلل إجرائي ولا؟"...