وأشار بن حميدة إلى أنه وعلى الرغم من التجاوزات والانتقادات التي طالب هيئة الانتخابات سواء على مستوى التركيبة أو طريقة العمل، إلا أن المرسوم سيضع الهيئة تحت تصرف رئيس الجمهورية.
في المقابل، أشار بن حميدة إلى أن مسألتا التعيين والاستقلالية يمكن أن تلتقيا في إطار الديمقراطيات، مثلما هو الحال بالنسبة للمحكمة العليا الأمريكية التي يعينها الرئيس ومع ذلك لا يشكك أحد في استقلاليتها، لأن ما يمنع المس منها هو تنكر المعين لمن عينه.