وقال بن حميدة:" سامي الطاهري ما قالش حاجة جديدة ما نعرفوهاش اللي قالو أنو إلغاء اجتماع نهار الجمعة كان بطريقة فجئية...هي فجئية صحيح ولكن منتظرة... بعد عودة العلاقات في 12 أوت اللي فات بوساطة من منظمة العمل الدولية نأكد عليها، لولا الوساطة ما كانوش يخلطو لعودة العلاقات لأنو كنا على شفى قطيعة في الحوار الاجتماعي... اللي صار كونو رئيس الجمهورية استقبل رئيسة حكومتو وقاللها أنو هو يحب يغير أسس الحوار الاجتماعي بش يولي ما عادش حوار حول القطاعات وإنما حوار على أساس المصالح والثوابت الوطنية، معناها الحوار الاجتماعي اللي هو كل قطاع يتفاوض وحدو لأنو كل قطاع يعرف مشاكلو وحدو يحب رئيس الجمهورية يرجعو حوار ممركز، بما يعني النقابات الأساسية والنقابات الوسيطة يولي وضعها وضع ديكور فقط، على أساس نظرة اقتصادية شاملة، تخلي طرف واحد يتحكم فيها اللي عندو المعلومات الشاملة، ثم أنو نخرجو تماما من منطق الحوار الاجتماعي هكا، لكن رئيس الجمهورية اعتاد المرور بقوة ونجح في ذلك مع البرلمان مع الأحزاب السياسي مع المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية والمؤسسة القضائية، ثم أنو رئيس الجمهورية ماعادش قابل فكرة أنو فما حد اليوم قادر بش يكون سلطة مضادة لسلطتو اللي تفرد بيها... الحكومة يحاولو بدءا برئيس الجمهورية أسس التفاوض الاجتماعي، حتى كان الدولة مش قادرة ولا مش قابلة التحاور الاجتماعي يفترض أنو كل طرف يدخل بأفكارو مش نقعد معاك تفرض عليه انت بش نقعد معاك شنية الأفكار اللي بش نطرحها وشنية اللي ما يلزمكش تطرحها، التفاوض الاجتماعي هو أنك انت تطرح الأفكار متاعك وأنا نطرح الأفكار متاعي ونخلطو لنقاط اتفاق أو نقاط اختلاف مش مهم، المهم أنو كل واحد يدخل بأفكارو هي الموضوع في ناحيتين فما الشرط هذا، شرط العازب عالهجالة، وما نعرفوش لنا شكون العازب وشكون الهجالة لأنو الأمور اليوم متطورة برشا، وتنجم تتبدل موازين القوى في أي لحظة، هذا يمس مالسلم الاجتماعية لأنو فما حكاية أخرى قالها زادة سامي الطاهري هو أنو مضمون جدول أعمال الاجتماعات تحب تبدلو الحكومة، يعني هوما متفقين بش أنهم يعملو مفاوضات بش يطرحو كل المشاغل المطلبية للاتحاد وبرنامج الحكومة الإصلاحي، بما فيهم البرنامج اللي الاتحاد حضر روحو وعندو موقفو منو وقابل بش يحكي فيه، الحكومة طالبة أنو لا ما يصيرش حسب البرنامج اللي اتفقو فيه ماللول، ما نعملو اجتماعات إلا في شكل لجان بش تناقش الإصلاحات متاع الحكومة، معناها ألغت الحكومة كل الجانب المطلبي للاتحاد اللي هو أصل المطالبة بجلسات حوار وتحب تفرض أجندا جديدة اللي ما تخدم كان مصلحتها هي، هذا مش معقول وفيه مس من مبدأ التفاوض الجماعي ومتناقض مع الاتفاقيات الدولية حول التفاوض الجماعي وحول الحق النقابي اللي مصادقة عليهم تونس".