وقال بن حميدة:" فما كلام قاعد يتقال أنو رئيس الجمهورية رفض الإمضاء على نسخة سابقة وهاذيا نسخة أخرى وقع عليها... الإصلاحات اللي مطالب بيها صندوق النقد الدولي تمتد على 3 سنوات فما جانب مازال مش موجود في قانون المالية 2023، ينجم يتوجد في قوانين 2024 و2025، اللي هو متعلق بوضع المؤسسات العمومية لكن الجوانب الأخرى اللي هي الرفع التدريجي للدعم موجودة في قانون المالية هاذي، بل حتى من قبل كيما بالنسبة للمحروقات والسكر والحليب، لأنو جيبان حليب الغبرة هو نوع آخر من الترفيع في سوم الحليب، لأنو بش يولي حر السعر، إلى غير ذلك، إذن فما إجراءات بش تدخل لكن ما عطاوهاش عنوانها كشروط لصندوق النقد الدولي وفما إجراءات مش موجودة ممكن تكون في 24 و25، اللي نحبو نقولو اليوم هو أنو الشي البارز اليوم في قانون المالية هو الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، شكون اللي يتحملوا ما يتحملوا حتى حد بخلاف المواطن، إذن هو ترفيع في كلفة حياة المواطن، لو كان نحب نلخص قانون المالية هذا شنوة، نقول أنو في السابق كانت ميزانية الدولة تمول الاحتياجات الأساسية للمواطن، اليوم ولات الميزانية متاع الدولة هي ميزانية يعطيها المواطن لتمويل مصاريف الدولة على نفسها.. قانون المالية هو ابتزاز الدولة لمواطنيها لأنو الدولة تصرف على روحها، نفقات التنمية ناقصة، الخدمات الأساسية اللي مجبولة على الدولة ماهيش قايمة بيها"...