وقال بن حميدة:" إن تغيير إيطاليا للقانون وتصنيف تونس كدولة آمنة، يعني بالضرورة رفض كل طلبات لجوء التونسيين إلى إيطاليا، وترحيلهم فورا إلى تونس، مشددا على أن الموقف يندرج في مزيد التضييق على حرية التنقل والهجرة"...