وقال بن حميدة:" من الناحية المبدئية أنا ضد المحاكمات العسكرية وضد وجود محكمة عسكرية يتعداو قدامها المدنيين ومع أنو الصحفيين ما يتحاكموا إلا بموجب المرسومين 115 و116، لكن يلزم انحيو شوية دمغجة، المرسوم 115 ينص أنو لحاكم التحقيق أن يفرض على الصحفي الإدلاء بمصادر الخبر في حالات معينة، فما استثناءات هذا مالناحية المبدئية... نرجعو للموضوع بيدو راهو فما فرق بين الرأي والتحليل والخبر، صالح عطية يقول في بداية تدخلو أسوق معلومة أنو قاعد يعطي في خبر والخبر عندو صفاتو وخصائصو هاذي مسألة علمية، الساعة أولا أنو يجيب عن أسئلة من يفعل ماذا متى وكيف ولماذا، هاذم الأسئلة الأساسية المعروفة، الشي الثاني والأساسي هو أنو الصحفي مجبو ومهمتو ودورو ووظيفتو أنو المعلومة هو اللي يتأكد من صحتها، وما ينشرها إلا وقتلي يكون متأكد من صحتها، في قضية الحال، الجيش يقلك ما صارش الموضوع هذا، والاتحاد يقلك ما علمناش الجيش وما صارش... الجيش حل بحث تحقيقي، شنوة معناها هذا، هذا يطرح موضوع متاع أخلاقيات العمل الصحفي وهذاكا علاش نقولها من غير ترهدين إني أنا نلقى صعوبة في التضامن مع صالح عطية كيما لقيتها في السابق لنفس الأسباب المتعلقة بأخلاقيات المهنة وقتلي كان في العهد السابق يطبل للسيدة الأولى في عهد بن علي، كيما أنا نلقا صعوبات في التضامن معاه وقتلي طبل ليوسف الشاهد، كيما نلقا صعوبات لنفس الأسباب الأخلاقية وقتلي طبل للإسلاميين ونقلك بكل صراحة اليوم عندي حرج في التضامن معاه، وانا ضد التضامن الآلي البدائي مش خاطر صحافي، كي تغلط تخلص وانتهى الموضوع".