وأضاف بن حميدة أن الجميع معنيون بالعقوبات الكبيرة التي نص عليها المرسوم ومن بينهم وسائل الإعلام، قائلا:"تصورو مثلا يعد مالناس المشمولين بهذا القانون كل من روج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيح لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق.. شكون المعنيين بالدرجة الأولى بالأخبار هاذيا هي وسائل الإعلام"...