وقال ديلو:" بالنسبة ليا مرينا بـ3 مراحل، مرحلة الانحراف التشريعي، في 25 جويلية، عبر تأويل ما عندو حتى علاقة بقواعد التأويل بالفصل 80 اللي نصو صريح وواضح وقاطع، إلى العبث التشريعي في 22 سبتمبر وقتلي تقلب الهرم المعروف، هرم كيلسين، وولا الأمر 117 يجي قبل الدستور، ثم وصلنا إلى الجنون التشريعي بجملة المراسيم اللي تم إصدارها، 3 مراسيم متاع الصلح الجزائي ومكافحة المضاربة والاحتكار والشركات الأهلية، ومرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء ومرسوم حل مجلس النواب وأخيرا المرسوم 22 اللي نعتبرو حل مش إعادة تشكيل، حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنو الهيئة الجديدة مش وقتية ما عندها حتى علاقة بالهيئة القديمة".