وقال الكحلاوي:" أصل المشكل، والخلاف اللي مازال مستتر هو تعطل الحركة القضائية وتعيين قضاة في مناصب ومواقع حساسة، عنا مواقع أساسية وحساسة على مستوى التركيبة القضائية، في جهات ومحاكم أساسية، ابدأ من المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف، وولايات كيف نابل اكتشفناها وقتلي صار المشكل متاع الغناية اللي قاموا بها شباب... شغورات عديدة متعطلة الحركة القضائية توة أشهر، لأول مرة في تاريخ تونس المعاصر الحركة القضائية متعطلة، يقول القايل شنوة اللي مخليها متعطلة؟، لهنا يقول القايل سنوة اللي يخليها متعطلة؟، خرج خبر آخر الأسبوع مازال لا صدر عليه نفي لا صدر عليه تأكيد، اللي تم تعيين رئيس المحكمة الابتدائية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف والمتفقدة العامة للقضاء، خرج خبر دون مصدر واضح... المشكلة وين مش واضح من قام بهذا التعيين، كي نرجعو للمرسوم اللي عملوا الرئيس مرسوم فيفري 2022، في الفصل 19 اللي كتبو الرئيس هو اللي هبطو"...