وقال الكحلاوي:" الندوة الصحفية اللي تعملت متاع عرض برنامج الإصلاحات كانت أحد شروط صندوق النقد الدولي في بدء المفاوضات... تطلعو قدام التوانسة وتقولو بش نعملو الصالحات وهاذي هي ... برنامج الإصلاحات ما عطاناش اللي بيه الفايدة وعمليا كيفاش بش تفعل الشعارات العامة بما فيها مسألة المؤسسات العمومية ... كان فما في الأيامات الفارطة وفد من صندوق النقد الدولي جاء وعمل دورة على مجموعة مالناس ويبدو أنتو توة عندهم عدد من الإجراءات التقنية الدقيقة متاع كيفاش بش يتطبق البرنامج هذا من هنا لـ2024 ويبدو قرروا اللي باهي مع الالتزام وإعلان الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، مع ربما زادة إنو الحكومة قاعدة تعمل في زيادات في المحروقات إجراءات كيما قال الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي قال الحكومة يلزم تعمل إجراءات قبل حتى المفاوضات وبداوها كيما زيادة المحروقات وما فماش رد فعل اجتماعي إلى حد الآن قاعد يتبع صندوق النقد، لكن فما الملف السياسي، بالنسبة للأطراف الدولية، خاصة وأنو الصندوق مش مجرد ناس تقنية وخبراء لا أطراف سياسية ودولية أكثر من 40 بالميا هي أطراف دولية اللي عندها موقف من خارطة الطريق الحالية ومن وضعية قيس سعيد نفس الأطراف مشات تقابل حتى في المعارضة الأيامات اللي فاتت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية وغيرها، انجمو نقولو مش بدأ المفاوضات معناها اتفاق، ينجم يكون عموما كيما صار في 2021، كان متوقع أنو الاتفاق بش يصير في سبتمبر بعد لقاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اللي بش يجرى في جويلية عموما ويجي وقت الاستفتاء، ينجم وقتها يخمموا بش يعملو اتفاق بعد الاستفتاء وحسابا على نسبة المشاركة وهل يصير تزوير ولا، أنا سمعت بعض الأوساط الدولية يقولو الخط الأحمر متاع فيتو كامل للمساعدة المالية لتونس هو تزوير مسألة الاستفتاء، إذا كان عنا مؤشرات واضعة على التزوير وقتها نمشيو للمنع، بالنسبة للمعطيات الحالية بالنسبة للدعم القائم 150 مليون يورو بش تشري بيهم قمح و300 مليون يورو قبلها بجمعة في علاقة بتهدئة الوضع الاجتماعي اللي خرجها الاتحاد الأوروبي، بالحسابات الكل هل تونس قادرة على أنها تلتزم بدفعه التزاماتها المالية الخارجية وأنها تحافظ على أسعار القمح والمحروقات دون أن يجرى انفجار اجتماعي، يعني تنجم تعمل هذا دون اتفاقية صندوق النقد الدولي من هنا لآخر العام ويكمل بيها آخر العام ولا فما عدد من الخبراء اللي سألتهم وسمعت منهم نفس الكلمة أي ينجم يكمل العام دون اتفاقية النقد الدولي لكن تأجيل الإصلاحات الرئيسية لـ2023 بش تكون كلفته باهظة وباهظة جدا"...