وقال الكحلاوي:" عنا زوز روايات، الرواية الرسمية اللي يتصدرها الرئيس وحتى وزير الخارجية، اللي قالوا فما مؤامرة للتآمر على أمن الدولة وحتى محاولة لاغتيال الرئيس، ومجموعة من الأشياء، واللي هاذي مش مجرد ناس قاعدة في قهوة بل حاجة أخطر من هكاكا وعندهم ما يكفي من القرائن والأدلة لمش فقط لبدء الملف وفتحو بل حتى للدخول في صراع مع أطراف دولية بما فيها الأمم المتحدة وأطراف غربية عندها قول في ملف صندوق النقد الدولي إلى آخره حول الموضع هذا، إذن واثقين من رواحهم، وفي المقابل عنا السردية متاع المحامين اللي تقلك راهو الملف أصلا كي بدا وتحل ما فما حتى قرينة ولا دليل، هوما بداو الملف وبدا وقتها الفتح أو محاولة الحصول على قرائن وأدلة.. كيفاش انجمو نحكموا على الشي هذا ونقولو شكون رأيو أدق وأصح؟، الحقيقة على مستوى عملي ونشوفو فيه قدامنا، نشوفو في ملف بحث تم نشره وأمكن للرأي العام أن يطلع عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، النيابة العمومية لم تنف محتوى الملف، مشات لاحقت اللي سربوا، بمعنى إقرار اللي الملف اللي قريناه في وسائل التواصل الاجتماعي صحيح، مشات لاحقت مجموعة من المحامين... المشكل مش أنو ما نعرفوش، نعرفو الملف توة، النيابة العمومية بملاحقتها للناس اللي خرجت الملف هي أقرت بالملف اللي قريناه في وسائل التواصل الاجتماعي، كي نقرا الملف هل نلقاو أدلة على أنو تم التحضير لاغتيال أو اتصال بقوات حاملة للسلاح لبدء عملية تآمر على أمن الدولة وانقلاب على قيس سعيد، ما لقيناش، إلى حد الآن نلقاو ناس تحكي في واتساب وفي القهاوي.. قدامنا السلطات صامتة وصمتها بالنسبة ليا يعكس فعلا اللي الملف مضعضع ومهلهل، ماهوش الملف القوي بش تطلع على الطاولة وتقول أنا خويا هاو عندي، خاصة اللي ما مرتش جمعة، ما مرتش جمعتين، ما مرش شهر، داخلين على الشهرين واش توة، والمحامين يقولولنا راهو مازالوا يلوجو كل مرة يفتحو حاجة يحبوا يلقاو فيها وما لقاوش ومازالو يلوجو، إذن بالنسبة لي السردية الأقرب للتصديق توة من خلال المعطيات القائمة اللي نشوفوا فيها وما تستحقش برشا تفرفيش، ببساطة العقل البارد الطبيعي قاعد يقوللنا اللي السردية الأخرى اللي هوما حلوا حاجة ثم قاعدين يلوجوا على قرائن هي أقرب، إذن في النهاية عنا ملف سياسي مش متاع أمن دولة إلى حد هذه اللحظة"...