طارق قال أن هذه الإحالة لا تجبر رئيس الجمهورية على التوقيع "هذي إحالة قانونية وهاته إلي لازمو يصير أما الجماعة إلي تحتفل وتقول أن هذا إلزام من الهيئة لسعيد خارجين عن الموضوع هيئة دستورية القوانين عمرها لا قالت لقيس سعيد اختم قانون المحكمة الدستورية ".