وأشار بودريقة إلى أن السياسات الإقتصادية في تونس لم تتغير مقارنة مع السياسات العالمية التي أصبحت تضع المواطن في أولوية الأولويات وهو المعيار الأول الذي يقاس به المنوال التنموي، مضيفا أنه خلال العشر سنوات الأخيرة لم تكن هناك فكرة اقتصادية كبرى تبنى عليها السياسات العامة، وهي الفترة الأولى في تاريخ تونس التي لم يتم خلالها خلق الثروة وكانت نسبة النمو ضعيفة مقابل استغناء الكثيرين مقارنة بالشعب.

كما اعتبر بودريقة أن صندوق النقد الدولي أيضا كانت له المسؤولية في عدم وضع المواطن كمركز للسياسات العامة بتركيزه على الميزانية والتقشف.