وأبرز أن هذا القرض يمكن أن يساوي كذلك 3 أسابيع من أجور الوظيفة العمومية فقط، مبرزا أن هذا القرض هو مساندة للمالية العمومية وليس للاقتصاد التونسي وأجور الوظيفة العمومية في تونس تتكلف في الشهر حوالي ألفين مليار دينار.
وأوضح أن هذا القرض سيغطي نفقات عامة للميزانية وليس الاستثمارات، مشيرا إلى أن أخطر سيناريو لتونس هو أن تتحصل على قروض دون القيام بالإصلاحات الضرورية.