وبين الطيب الطالبي، أن تونس متأخرة عن التطور التكنولوجي الحاصل في العالم وهو ما دفع لجنة الحقوق والحريات إلى المطالبة برقمنة الإدارة لتكون بطاقة التعريف وجواز السفر ذو طابع بيومتري.
كما أضاف أن هناك تطور كبير في تفاصيل البطاقة البيومترية حيث سيتم التخلي عن ذكر المهنة للمواطن التونسي والبصمة، كما سيتمتع الطفل الذي يبلغ من العمر 15 سنة باستخراج بطاقة التعريف البيومترية بإذن ولي أمره.
وقال إن هناك عدة أطراف متداخلة في هذا المشروع الجديد منها مجلس الأمن وأهل الاختصاص من المنظمات ولجنة حماية المعطيات الشخصية لتكون بطاقة التعريف البيومترية مواكبة للعصر.
كما ذكر أن الإدارة التونسية مستعدة للمشروع الضخم المتمثل في تغيير جميع بطاقات التعريف.
وأشار إلى أنه سيتم رفع التقرير بعد التشاور مع لجنة حماية المعطيات الشخصية ولجنة الامن وحاملي السلاح إلى البرلمان وسيتم عقد جلسة عامة ليتم النظر في المشروع الذي سينتهي إعداده في 2025، وفق قوله.