وقال معز الحاج منصور إن المرصد انتقد السياسات المالية للبنك المركزي منذ سنة 2019، وإن هذا الأخير أصبح "مشلولا" من حيث مراقبة العمليات المصرفية.
وبين عضو المرصد أن هذا الشلل يتجلى أولا من خلال الكشف عن 52 مليار في علاقة بالقروض دون رهون في بنك الإسكان دون وجود رقابة من البنك المركزي، وثانيا من خلال الحكم القضائي القاضي بتخطئة البريد بـ 1000 مليار.
واعتبر الحاج منصور أن البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والمكلف العام بنزاعات الدولة، بصدد تكوين مشروع لتدمير البريد رغم أنه مؤسسة مالية رابحة ومنعه من التحول إلى بنك يقرض عموم الشعب.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة فتح تحقيق في مستوى التفقدية العامة بوزارة العدل والبنك المركزي وفي مستوى المكلف العام بنزاعات الدولة.