وتتمثل أبرز الحلول في إعادة تنظيم الإدارة التونسية لتجنب المركزية وفسح المجال أمام آلية متابعة ومراقبة المشاريع عن قرب على المستوى الجهوي.
كما شدد عفاف داود على أن البنك المركزي والمنظومة الإدارية مطالبة بتسهيل آليات وإجراءات سداد أقساط تنفيذ مشاريع الصفقات العمومية لتفادي العقوبات والمشاكل التي يمكن أن يقعوا فيها.