وقال كنيس:" اللي صار، أنو قاضي التحقيق بالتعاون مع الشرطة الفنية والفرق المختصة والبلدية والحماية، قام بفتح عدد من القبور والمفترض يتم إجراء فحص جيني على الأقل لما تحتويه هذه القبور من جثث، المعلومة اللي البارح وصلتنا، أنو بعض الجثث الفحص الجيني متاعها غير مطابق للعينات والبعض الآخر في لإعادة الفحص الجيني مرة أخرى لأنو العينات غير كافية كيما صار مع ياسين عبد الكريم اللي تم اخراجو مالمقبرة خذاو عينة أولى ثم عينة ثانية وبعد تأكدوا مالعينة الثانية إنو هو ياسين عبد الكريم... الاحتجاجات في البلدية منذ الأيام الأولى مالفاجعة، ما صدر حتى توضيع م البلدية في علاقة بعدد الجثث اللي قاموا بنقلها، لأني البلدية مسؤولة مع الحرس الوطني على نقل الجثث من مكان إلى مكان آخر، ونحن باطلاعنا على دفتر الأموات، أنا شخصيا مع إحدى العايلات وبحضور الجهات الرسمية وناظر المستشفى اكتشفنا أنو بعض الجثث تم نقلها إلى قابس وجثث أخرى تم نقلها دون تحديد وجهة هذا الكل موجود في دفتر أموات مستشفى جرجيس، مكتوب قبول المستشفى ثم إخراج من المستشفى من قبل الحرس الوطني، سألت ناظر المستشفى كيفاش تعطي جثة دون تحديد وجهة إجابتو كانت أنو الحرس الوطني بإمكانو أ،و يأخذ أي جثة  إلى أي مكان  لما يجيب محضر من الحرس الوطني أو برقية حرس وطني، مطلبنا منذ البداية كان أنو عنا زوز على الأقل ولا ثلاثة جهات اللي هي تتحمل مسؤولية في نقل الجثث ومصادرتها وإخفاءها كيما صار مع الـ4 شباب اللي تم دفنهم بتواريخ 27 سبتمبر و2 أكتوبر، اللي دفن جثة دون إذن العايلات ودون تشريح وفي محضر الحرس فيه موت مستراب، الموت المستراب بالقانون آليا وكيل الجمهورية يطلب التشريح وما عملوش تشريح وتبين أنو 4 مالجثث هي لـ4 شباب كانوا على متن المركب، العايلات ماللول تعرفوا على ولادها بصريا عن طريق ملابسهم وثم الفحص الجيني أثبت أنهم هوما أولادهم، في البداية ما سلموش الجثث وقاموا بعملية إخفاء ومصادرة للجثة ودفنها دون وجه حق، الجثة بالقانون هي تعود حق شخصي للعايلة، نحنا عنا جريمة دفن دون وجه حق وجريمة إخفاء جثة عالعايلات، بما أنو هؤلاء أخفوا جثة لمدة أيام وصادروها ثم دفنوها، مالذي يمنعهم يدفنوها في مكان آخر وينقلوها إلى مستشفى آخر، والمعطيات اللي عنا موثقة في دفتر الأموات بمستشفى جرجيس، ونحنا طالبنا قاضي التحقيق منذ البداية بتوسيع دائرة البحث لتشمل المستشفيات المجاورة سواء مستشفى قابس أو مستشفى جربة حومة السوق أو مستشفى بن قردان أو مدنين، المشكلة أنو قاضي التحقيق يتباطئ إلى حد الآن في توسيع دائرة البحث واقتصر على المقبرة وحتى الوعود اللي قدمها بفتح 28 قبر فتح إلا 9 قبور فقط معناها، لا يزيها تباطئ في البحث ومعطيات يتم تسويقها ثم يثبت أنها معطيات غير دقيقة، المعتمد منذ البداية قدم منذ البداية قدم معطى مزيف وخاطئ ومغالط المعتمد صرح أنو الفتيات موجودين في ليبيا وتبين أنهم مش موجودين في ليبيا، هذه السلطة تقدم معطيات خاطئة ومزيفة وترفض مدنا بأي معطيات، الحقيقة الآن هي الضحية الثالثة بالإضافة للعايلات ودريتهم، الحقيقة الآن مغيبة وإلى حد الآن هذه السلطات سواء الرسمية على مستوى المركز في العاصمة سواء كانت وزارة الصحة ولا رئيس الجمهورية... أنا شخصيا قدمت شهادتي الجمعة الفارطة أمام حاكم التحقيق وأخبرتو أن دائرة البحث أن بالنسبة لينا أحنا دائرة البحث لا بد أن يتم توسيعها لتشمل جرجيس وخارج جريس هو حاليا مصر على أنو البحث يتم في جرجيس فقط يعني، بالنسبة لينا بما أنو أثبتنا بالدليل دفتر أموات مستشفى جرجيس هناك جثث تم نقلها إلى وجهات غير معلومة وجثث أخرى تم نقلها لقابس وحتى الجثث اللي سلموهالنا اللي عندنا فيها صورة موثقة، مالذي يمنع هؤلاء أنهم ينقلو جثة إلى وجهة غير معلومة سواء مستشفى أو يقوموا بقبرها في مقبرة موجودة في الجهة"...