وقال بن حليمة أن عملية الإعفاء والإيقاف تمت على إثر عدة تشكيات من القضاة والمحامين، وأن وحدة من التفقدية العامة لوزارة العدل قد تحولت إلى القصرين وقامت بتفقد 1200 ملف.
ولمح بن حليمة إلى وجود العديد من الشبهات المتعلقة بتجاوزات ارتكبها القاضي المذكور، تشمل أساسا عمليات إفراج مريبة على مهربين وغيرهم.
كما رجح المحامي، أن تكون عملية الإعفاء والإيقاف، قد تمت بتعليمات من رئيس الجمهورية الذي استقبل وزيرة العدل منذ أيام قليلة.