وللإشارة فإن برنامج اقتصادنا بالملي لا يقتصر على كونه يبث على الهواء وإنما هو مساحة للتبادل، وفي آخر الموسم سيصدر كتاب أبيض يحتوي على جميع الأفكار والمقترحات التي قدمها ضيوفه.
ويقوم البرنامج بتناول مواضيع وفقا للأحداث الجارية في البلاد وكل شهر يختار ملفا يعمل عليه ويحلله من مختلف جوانبه.
وفيما يلي مقترحات ضيوف اقتصادنا بالملي للثلاثية الأولى من سنة 2022:

الحلقة الأولى: وينو المواطن في قانون المالية 2022 ؟ 

-تفعيل القوانين ( CROWDFUNDING), المبادر الذاتي,  و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

-خلق الثروة عبر تشجيع الابتكار .
-الاستثمار في الإنسان و جعل المواطن محور التنمية في القوانين.

الحلقة الثانية: ويني المؤسسة في قانون المالية  2022 ؟

 -التراجع عن تطبيق الفصل 52 من قانون المالية.
-الترفيع في اعتمادات الاستثمار العمومي لمكافحة الانكماش الاقتصادي.
-ضرورة إصدار قانون مالية تكميلي بعد أشهر  نظرا لصعوبة تمويل الميزانية.
الحلقة الثالثة: الأجور و الانتدابات في الوظيفة العمومية

-خلق الثروة للترفيع في الدخل في القطاع العام و الخاص.
-إعادة توزيع الموظفين بين القطاعات و الجهات.
- تحفيز الموظفين عبر توفير جودة حياة ملائمة في الجهات.
الحلقة الرابعة: رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمواطن 

-التدقيق في كلفة انتاج الكهرباء على مستوى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
-إعادة هيكلة شركة ستير جرزونة و مراجعة حوكمتها.
-رقمنة عمليات توزيع المحروقات. 

الحلقة الخامسة:  رفع الدعم عن المواد الغدائية الاساسية والمواطن 

-توجيه الدعم في شكل منح للعائلات التونسية عوض دعم المواد الغذائية.
-إعادة توجيه النفقات الجبائية المخصصة للشركات للمواطن مباشرة. 

الحلقة السادسة: تأثير للحرب الروسية على أوكرانيا على أمن تونس الغذائي

-تحديد أسعار الحبوب قبل البذر. 
-توجيه الدعم لإنتاج الحبوب مباشرة لخلق القيمة المضافة للمستهلك.
-إعادة هيكلة ديوان الحبوب نحو هيكل مهني متناصف و مشترك.
-تطوير البحث العلمي في مجال التغيرات المناخية لمرافقة الفلاحين. 

الحلقة السابعة: المؤسسات العمومية في تونس : التفويت أم الإصـــلاح ؟    

-تفرغ ممثلي الدولة في المجالس الإدارية في المؤسسات العمومية.
-جرد واضح و شفاف للحالة المالية لكل مؤسسة عمومية.
-إعادة النظر في مهمة كل مؤسسة عمومية حسب القطاع.
الحلقة الثامنة: التطهير الاجتماعي ومصير العملة في المؤسسات العمومية 
-إحداث شركة قابضة Holding تضم كل المؤسسات العمومية.
-التطهير المدروس للمؤسسات العمومية حسب الحاجيات الفعلية داخل كل قسم.
-إضفاء المرونة على قانون الصفقات العمومية خاصة بالنسبة للقطاعات التنافسية.
-انتداب الأعوان في المؤسسات وفق عقود حسب الأهداف. 

الحلقة التاسعة: هل أن التفويت في المؤسسات العمومية هو الحل ؟
-خارطة طريق للمؤسسات العمومية للحسم في وضعيتها نحو التفويت أو الشراكة مع القطاع الخاص أو التصفية حالة بحالة حسب الوضعية المالية.
-تطبيق قواعد الحوكمة التي تم تطبيقها على المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع المالي على بقية القطاعات.
-فتح باب الاستثمار في القطاع الخاص في قطاع انتاج الكهرباء.
الحلقة العاشرة: أين تونس من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
-مراجعة مقترحات الحكومة حسب رؤية اقتصادية قائمة على الزيادة في النمو وخلق الثروة للترفيع في الناتج القومي الخام.