واعتبر عياض بن عاشور، أن هذا الدستور الجديد دستور المستبد وهو دستور رئاسوي ويمهد للاستبداد، وفق قوله.
وبين بن عاشور أن دستور 2022 لم يكترث بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن جميع السلط تقريبا تعود لرئيس الجمهورية وهو المهيمن على دواليب الدولة، وهذا مخالفا للمبادئ الدستورية المبدئية.
وأبرز بن عاشور أن منظمومة 25 جويلية  هي انقلاب على الدستور وكل ما يبنى على هذا الانقلاب باطلا، حسب قوله.