وأضاف عبد الكافي في سياق متصل، أن موضوع قانون الصلح الجزائي الذي اقترحه رئيس الجمهورية مرتبط ارتباطا كبيرا بقرار حل المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية معارضة هذا الأخير لمشروع القانون وما ينص عليه بإحداث القطب القضائي للصلح الجزائي الذي سيكون دون رقابة حسب رقابة.
وقال ضيف برنامج في 90 دقيقة، :"الرئيس بعد ما خذا السلطة التشريعية برأسيها، الآن مشا للقضاء التونسي والحل بالنسبة ليه حل المجلس الأعلى للقضاء، وغدوة بش نمشيو للهيئات الدستورية كيما هيئة الانتخابات ومبعد بش نمشيو للأحزاب السياسية، هاو زادة سمعناه يعطي في رايو على الصحافة، فما صحافة باهية وصحافة مش باهية..."