وقالت قزارة:" قرار تحجير السفر خذاه قاضي التحقيق المتعهد بالملف في محكمة أريانة منذ تعهدو بالجزء الأول بالـ16 اللولانين منذ فيفري 2022، صدر في 16 شخص تحجير السفر، وهذا قرار قضائي وقاعد يتمارس على التوانسة ويصدرو فيه قضاة تونس، وبرشا رجال أعمال ممنوعين من السفر بموجب قرارات في تحجير السفر وين الإشكال شنوة اللي مش قانوني صار اليوم في الملف، أعطيونا الآثار متاع التوظيف السياسي في اتخاذ قرار تحجير السفر، اليوم شمل 34 متهم وهذا تدبير احترازي لأنو ثبت أنو فما متهمين كيما مصطفى خذر مش موجودين، ما نعرفوش غادروا البلاد التونسية أم لا لكن مختفين، ما جاوش للاستنطاق، رضا الباروني كيف كيف ما نعرفوش المقر متاعو، هاو عندهم 3 سنين ونص ويقولو عنا ثقة في القضاء وماعناش حتى مشكل وهاذي الكل أكاذيب وادعاءات واهية، تفضلو أ سيدي المواجهة الحقيقة اليوم بدات الحجة بالحجة والدليل بالدليل، هات وريونا فاش كذبنا عليكم هات وريونا ما يثبت عكس اللي قدمناه هذا ما يثبت عدم صحتو أما هاك تخبيتو في جحوركم، هاكم مشيتو تحت عباءة التوظيف السياسي بش تتخباو، شنوة يحبو، كيما القاضي السابق اللي خبا الملف قعد عام وعديد الفرضيات نقعدوا نخمموا واحد يقول هددوه والآخر يقول غرقوه بالملفات بش ما يخدمش والآخر يقول هرسلوه، ونقعدو أحنا في الفرضيات هاذيا، حركة النهضة تحب الملف يرقد من جديد ماكانش يا قاضي راك تابع قيس سعيد هذا هو، مالا شنوة التوظيف السياسي أعطيونا آثار ودليل التوظيف السياسي"...