وكان سعيد قد أكد على ضرورة معرفة مآل القروض الخارجية التي جاءت إلى تونس والتي لا أثر لها في الواقع، حسب تعبيره، طالبا من القضاة عدم التردد في تطبيق القانون على أي كان دون استثناء مهما كان منصبه وحجم الأموال.
وجاء على لسان رئيس الدولة: "النصوص كثيرة في تونس لكن كلما ازداد نص إلا وازداد معه لص تضخم تشريعي وتضخم مالي لكن لا شيء تحقق على الوجه المطلوب".