وقال رئيس الجمهورية إنه كان قد توجه بنفسه أول أمس ليلا لمعاينة النفق صحبة رئيسة الحكومة ووزير الداخلية، مضيفا أنه رغم محاولات المغالطة والتهويل وبث صورة لا علاقة لها بالمكان فإن هناك جملة من القرائن التي تدل على وجود تدبير اجرامي وستتولى الجهات الأمنية المختصة إنارة الرأي العام والتوصل إلى حقيقة ما تم اكتشافه وسيتولى بعد ذلك القضاء النظر في هذه القضية.
وطمأن سعيد بأن تونس ستبقى آمنة بقواتها المسلحة العسكرية والمدنية الأمنية رغم كل المحاولات اليائسة لبعضهم لضرب المؤسسات أو التسلل اليها، مضيفا أنه لا يمكن لمن يحاول التدبير والتنفيذ أن يصل إلى مبتغاه.