وشددت ليلى الرياحي على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي، مبرزة أن تونس تضع في الأراضي الفلاحية على ذمة المستثمرين الذين هدفهم إنتاج مواد معدة للتصدير في حين أنها غير قادرة على توفير القمح والشعير للمواطنين.
ودعت الرياحي الدولة إلى ''وضع الموارد لصالح الفلاحيين الحقيقيين المنتجين للغذاء وليس لصالح المستثمرين المتاجرين بالمواد الغذائية''، حسب قولها.
وأبرزت أنه من الضروري إعادة صياغة الخارطة الفلاحية لفائدة المستهلك أولا، منتقدة السياسة التي تعتمد فيها تونس والتي اعتبرتها تهمش في الفلاحين لصالح المستثمرين في القطاع الفلاحي.

وأبرزت أن تونس تنتج في كميات كبرى من ''الدقلة'' التي تحتاج كمية كبيرة من الماء في حين أن البلاد تعاني من الشح المائي ورغم ذلك تونس تنتج فيها، قائلة '' يتم تصدير هذه الكميات إلى الخارج ولسنا منتفعين من هذه المنظومة''، وفق قولها.