الحاج علي شدد على أن التونسيين مضطرون للجوء لطرق غير شرعية للقيام بمعاملات بالعملة الصعبة بسبب منع استخدامها بشكل قانوني مضيفاً أن الحديث على خدمة paypal فقط اصبح رجعيا في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في العالم .

-الحاج علي أضاف أنه " يجب مراجعة مجلة الصرف لانها تحد من الحريات الاقتصادية وتضع المنع كقاعدة في حين ان الحرية هي القاعدة في الدول الاخرى .. الدولة عن طريق منع التداول بالعملات الأجنبية و الالكترونية تشجع الشباب بطريقة غير مباشرةعلى الهجرة الغير شرعية او المخدرات وغيرها ونأكد أن مشكلة تونس في تطبيق القوانين وليس سنها".

وعن الإجراءات المتخذة إعتبر الحاج علي أن " البطاقة التكنولوجية هي نصف قرار و لاتكفي '' وأن خوف الدولة من تهريب العملة غير مبرر لان مستوى عيش التونسيين في تراجع والتونسي بالسيف يكمل شهره و الاغنياء يقومون بتهريب اموالهم في كل الحالات فلا داعي للخوف من هذا ! يجب ان نلجئ لتحرير العملة ".