وأضاف المحامي أن موكله لا يعرف هذا الشخص لا من بعيد ولا من قريب ولم يقابله بإيعاز من أي طرف.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت هذه الوثيقة منذ يومين حيث أثارت جدلا كبيرا، حيث يتعلق التحقيق بجرائم " تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".
ومن بين الأسماء التي تضمنتها الوثيقة حكيم بن حمودة ووليد البلطي وجوه اعلاميّة معروفة وسياسيون ووزراء سابقون في الدولة ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة وشخصية أجنبية فرنسية الجنسية.