وأضاف حسن أن السيناريو الثاني يتمثل في عدم الحصول على القرض وبالتالي مراوحة الإصلاحات الاقتصادية مكانها، مستدركا أن هذا لا يعني عدم قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها وتسديد ديونها الخارجية باعتبار أن رصيدها من العملة الصعبة الحالي يمكننا من سداد خدمة الدين الخارجي المرتفعة.
وأكد حسن أن هذا السيناريو له آثار جانبية لأن تونس ستبقى في حالة من الضغط المالي خاصة على مستوى تسديد شراءاتها من الخارج ويصبح هناك ضغط على البنوك الوطنية من أجل تعبئة خزينة الدولة كما أنه سيضر بالاستثمار ومناخ الاعمال وبقدرة الدولة على التداين.