وأضاف الرقيق في هذا السياق أن الوصول إلى هاته النتيجة جاء بعد "تجفيف المنابع" إثر التفطّن إلى أن الخصم كان يستند على ملفات من داخل الإدارة التونسية.
وقال الرقيق إن الإدارة التونسية كانت مطالبة بدفع 3 آلاف مليار سنة 2011 إلى أن رفع المبلغ إلى 37 ألف مليار ولو خسرت الدولة التونسية القضية لقامت الخصيمة بعقلة على الشركات الوطنية والبنوك وستكون تونس مطالبة بتوفير هذا المبلغ الذي يقدر بنصف ميزانيتها.