وأضاف المسيليني، أن هناك طريقتين تتعلق بالدعم، سواء برفعه عبر آلية تعديل الأسعار أو بتوجيهه إلى مستحقيه، مشددا على أن الدولة التونسية غير جاهزة لتوزيع الدعم إلى مستحقيه، نظرا إلى أنها لا تملك معطيات كافية حول عدد الجديرين بالدعم. 

كما رجح وزير التاجارة الأسبق أن حوالي 70 بالمائة من التونسيين جديرون بالدعم، موضحا أن ما يحدث في تونس من رفع للدعم عن المحروقات عبر تعديل الأسعار يضر الطبقة المتوسطة التي تملك سيارات، كما يضر الاقتصاد إذ أنه سينعكس سلبيا على كلفة الانتاج وباقي القطاعات الصناعية والفلاحية وحتى قطاع النقل.