و أوضح محمد المهيري أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي يشير إلى أن اللجنة التي ستتكفل به لها صلاحيات أقوى من القضاء قائلا "هذه اللجنة هي محكمة الرئيس"، وفق قوله.
واعتبر أن البعد القانوني لهذه المراسيم ضعيف والقضاة سيجدوا أنفسهم في ورطة، وفق تقديره.
واشار المهيري إلى أن الاستشارة الالكترونية لم تنجح وهناك إشكال في صياغة أسئلة الاستشارة، وفق تعبيره.
وبين محمد المهيري، أن 2 بالمائة من الشباب فقط شاركوا في الاستشارة الوطنية  الموجهة بالأساس للشباب، موضحا أن الكهول هم أكثر فئة شاركت في هذه الاستشارة.
ولفت إلى أن بعض المواطنين شاركوا في الاستشارة وأجابوا على الأسئلة بطريقة عشوائية، موضحا أنه لا يمكن بناء مشروع سياسي على أشخاص أجابوا بطريقة عشوائية، قائلا "علميا هناك خطأ كبير في طريقة صياغة الاسئلة، وفق قوله.
وأبرز أن حراك درع الوطن قدم مطلب لمقابلة رئيس الجمهورية، موضحا أن الحراك قدم أيضا نظام انتخابات جديد ونظام سياسي جديد ولكن لا يوجد أي تفاعل من رئاسة الجمهورية إلى حد الآن، وفق قوله.