وأكد فراد في سياق متصل خلال مشاركته في البرمجة الخاصة التي بثه راديو إي أف أم بالاشتراك مع مؤسسة إي أف أم، أن من كتب قانون الصرف في ستينيات القرن الماضي لم يكن يفقه شيئا حول الأنترنت والعولمة، مشددا على أن الهدف منه حينها كان ربما حماية الاقتصاد الوطني، في حين أن المعاملات في أغلب اقتصادات العالم يمكن أن تكون رقمية.
كما قدم رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال، جملة من مقترحات الحلول التي من شأنها دفع مناخ الاستثمار، وقال :"ّأول حاجة الرقمنة الشاملة، 0 وثائق في الإدارة، يولي هدف وطني بحلول 2024، مشروع كيما هكا بش يتولد عليه على الأقل 20 ألف مشروع، برشا بلدان تشبهلنا نجحت في المشروع هذا.. بالنسبة للتمويلات، يلزمنا سياسة حوافز بش برشا فلوس قاعدة تتحط في البنوك، يلزمهم يتعداو لتمويل خلق القيمة الضافة، راهو اليوم مجتمع من غير شركات ناشئة ومن غير شركات رقمية وناس تستثمر في التكنولوجيا وقطاعات القيمة المضافة راهي بلاد ماشية للاندثار".