وقال بلحاج إن الإشكال يكمن في أن المتوفي تم إيقافه وعندما سألت عائلته الأمن عنه أكد أنه ليس من الموقوفين وهو ما يدل على أنه قد يكون دخل في خانة المفقودين ولا يمكن معرفة ما حدث له في تلك الفترة، مشيرا إلى أنه سؤال خطير مطروح على وزارة الداخلية.
وتساءل الزغيدي عن الشق داخل وزارة الداخلية والذي دفع إلى المواجهة مع المتظاهرين وكان يعرف أن ذلك من الممكن أن يفضي إلى الموت.

كما جاء على لسانه: "فمة ضغط كبير على التشريح نستنو التقرير الطبي مع العلم ما عناش ثقة فيه ونعرف في قضية لطفي نقض التلاعبات السياسية الي صارت.. الي صار في 14 جانفي في شارع بورقيبة غير مقبول ويطرح إشكاليات عديدة على الداخلية شكون الي يقرر السياسة هذي الى ادخل رئاسة الجمهورية في حيط".