وجاء ذاك في تعليقه على قرار رئيس الدولة القاضي بإلغاء الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث اعتبر أن القضاء يتحمل المسؤولية فيما وقع له باعتبار أنه كانت لبديه الفرصة للإصلاح منذ سنة 2016 ولكنه لم يفعل.

وذكر الزغيدي بالإضراب عن العمل الذي شنه القضاة لمدة 70 يوما وأدى إلى تعطل قضايا المواطنين، وبهاته الإمتيازات التي تمتع بها القضاة في حكومة يوسف الشاهد رغم رفض وزير العدل غازي الجريبي لذلك.
في المقابل دعا الزغيدي إلى ضرورة الحذر مما اسماه بداية نظام سلطوي للرئيس حيث جاء على لسانه: "لا بد أن نكون حذرين لان الرئيس بالأمر 117 له تقريبا كل السلطات بما فيها النيابة العمومية تنجم تكون بداية متاع نظام سلطوي نوعا ما".