وأوضح فاضل بن تركية، أن البرلمان طلب الترفيع في ميزانيته إلى 50 مليون دينار لتجديد أسطول السيارات الإدارية  ولكن وزارة المالية رفضت هذا الطلب وذلك بتعليمات من الرئيس الذي أكد أنه لن تكون هناك سيارات إدارية للموظفين في البرلمان.
وقال فاضل بن تركية '' رئيس البرلمان ليس لديه سيارة إدارية''.
وأوضح أن السيارات الإدارية التي كانت موجودة في البرلمان تم بيعها على أساس تجديدها بسيارات آخرى نظرا للمشاكل التي موجودة فيها والتي تتطلب صيانة ولكن رئيس الجمهورية أكد أنه لن تكون هناك سيارات إدارية للمجلس.