وأضاف جلول أن أول إجراء سيتخذه في صورة الفوز هو إقرار الأجر الأدنى بـ 1000 دينار وإلغاء الرخص وتمكين الشباب من قروض، مشيرا إلى أن أي مترشح للرئاسة ليس له الحق التراجع عن الـ 100 إجراء التي وعد بها.
في المقابل اعتبر جلول أن تقديمه لترشحه بصفة رسمية مرتبط بالقانون الانتخابي وموعد الانتخابات والشروط، مضيفا أن اللعبة الانتخابية ستكون ناقصة باعتبار أن هناك كترشحين في السجون، مشدّدا على أن الحل هو تأخير موعد الانتخابات حتى خروجهم من السجن وإيجاد توافق بين المعارضة والسلطة.