وقال الهواشي:" التقصير لا يعتبر تخل، التخلي هو الامتناع عن القيام بالعمل جملة وتفصيلا، أما التقصير، هو إخلال مهني وليس تخل، هذا حسب النظام التأديبي للوظيفة العمومية... أي يعتبر تجاوزا أو خطأ تأديبيا يوجب للعقوبة التأديبية وليس تخل موجب للشطب من الإطار، حتى في حالة التخلي نحن لا نعزل وإنما نقول يشطب من الإطار... ثانيا إجراءات قانونية ما معنى ذلك؟، هي الإجراءات التي نص عليها القانون، والإجراءات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات تقوم أساسا على واجب احترام حق العون المدان أو المتهم في أن يساءل حول أسباب الإدانة ويسمع لإجابته ويفضل أن تكون الإجابة إجابة سليمة، متى استمع إلى المديرين الذين هددهم بالأمس فقط بشطب أسمائهم وبسحب الإدارة منهم؟، في بحر سويعات قليلة استمع إلى كل هؤلاء وأجريت الأبحاث ومكنوا من حقهم في الدفاع وتوضيح وجهات نظرهم، وبنوا قراراتهم في ضوء قراءات انتهت إلى التأكيد والجزم بأنهم أخلوا وتجاوزوا ولم يعودوا قادرين على إدارة المدرسة الابتدائية وبذلك تسحب منهم الإدارة، يعني برشا حديث... والحاجة الثالثة راهي 150 مدرسة مش 150 إعدادية... وهو خطأ له ما يبرره لأنه ببساطة المدرسة التونسية لا يعتبرها المشرع التونسي مؤسسة عمومية، إذا نحن يعتبرنا فضاء بلا هوية... وواحد من المطالب التي تقدمنا به إلى وزير التربية هو جعل المدرسة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، ولكن لم تأت إجابة من الوزير بل بعض المفردات المادحة للمدرسة وللمعلم دون أن يكون لها أثر على الأرض يمكن أن يرتقي بوضعية المدرسة ووضعية المعلم، توقعنا التدابير وضبطنا سلسلة من التدابير للرد عليها، وقد جاء الرد في شكل دفعة أولى على الحساب من خلال اعتصامات نفذت في بعض الجهات كبن عروس، كسيدي بوزيد ليلة أمس، كقفصة التي تحركت اليوم ونظمت تجمعا ثم مسيرة من الاتحاد إلى المندوبية فوقفة احتجاجية في المندوبية والبقية آتية من هنا إلى يوم الغد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى سنعلن عنها في حينها... الرد القضائي هو واحد من التدابير التي خططنا لها... طبعا لا يمكن أن نسلم أعدادنا فحينما نفعلها كأننا جنود سلموا سلاحهم في ميدان المعركة قبل أن تحط رحالها... هو واحد من أسلحة المعركة في وجه الإدارة وليس في وجه الأولياء... الحجب فقط استهدف الإدارة ردا على حجبها لحقوقنا ومستحقاتنا"...