وأضاف حجي، أن مسألة حل البرلمان تتطلب طرحا كاملا، يقوم على التساؤلات التالية: هل سيتم الإبقاء على نفس القانون الانتخابي؟، وإذا كان سيتم تغييره من سيقوم بذلك إذا تم حل البرلمان، دستوريا هل يمكن حل البرلمان داخل الأطر الدستورية أم لا؟، 
وأكد عضو مجلس نواب الشعب، أنه لا يوجد إلى حد الآن سوى فرضية واحدة تنص على ضرورة اقتراح رئيس حكومة وعدم نيله للثقة، ليقوم حينها رئيس الجمهورية بحل البرلمان ونحن بعيدون جدا عن هذه المسألة.