وبين الدزيري أن صندوق النقد أراد معرفة ما مدى شرعية الرئيس والحكومة من خلال نسبة الاقبال على الانتخابات التشريعية التي من المنتظر إجراءها يوم 17 ديسمبر، مشيرا في هذا السياق إلى أن البلاغ الذي أصدرته السفارة الامريكية عقب زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي الى تونس كان هادئا في حديثه عن الانتخابات وحكومة توافقية.
في سياق متصل قال الدزيري إن المشكل في الحكومة التي من المفروض أن يكون توجهها سياسيا وليس اداريا وجاء على لسانه: "أتمنى صندوق النقد الدولي ما تأثرت بالإدارة التونسية الي أرجع غدوة".