وقال الشعري:" هو واضح أنو الدستور الجديد كان يلزموا يصير، يعني انطلاقا من 2014 كان فما برشا حديث على دستور 2014، أنا اللي ممكن كنت نعيب على دستور 2014، هو التغيير الجذري اللي صار بين 2010 و2011، معناها في 2010 كان في نظام رئاسوي مش رئاسي حزب واحد حاكم واحد فكر واحد إلى غير ذلك ثم انتقلنا فجأة إلى نظام برلماني معدل، النظام البرلماني المعدل هذا خلق نوعا ما من التجديد المفرط، يعني حتى في إدارة التجديد في العالم يقلك ما تعملش تجديد بـ180 درجة، أعمل 20 في الميا، اللي صار في تونس هو تجديد مفرط من رئاسوي انتقلنا فجأة إلى برلماني معدل، اللي ممكن عمل لخبطة، البلاد ممكن الهيكلة السياسية متاعها ماكانتش حاضرة، ماكانتش عنا أحزاب كبيرة، فما تفريكة كبيرة كانت موجودة في عدد الأحزاب، وصلنا تقريبا 240 حزب، هذا في 2014، يعني هذا كان يلزمو يتغير، التغير متاعو كان يلزمو زادة ما يعملش مالجهة الأحرى تغيير ولا تجديد مفرط اللي هو صار في دستور 2022، رجعنا للرئاسوي ولكن مع الرئاسوي رجعنا إلى المحلي المغرق نسيبو كل شي عند المحليات بناء قاعدي إلى غير ذلك، يعني ربما ماكانش هذا الحل الأمثل بش انجمو نتعداو ولا انجمو نسهلو على العباد المشاركة السياسية، إذن الدستور كان لازم تبديلو هل الدستور متاع الجمهورية الثالثة هو الدستور الأمور لتونس اليوم الإجابة حسب رايي أنا لا ولا بد من تغييرات أخرى يلزمها تصير".