وقال المكي:" الحكومة هاذي حكومة ما عندها حتى نفس اجتماعي وفاشلة بكل الامتيازات ومحسوبة على 25 جويلية و25 جويلية براء منها، وبالتالي الموضوع هذا يلزم يكون من أولوية الأولويات هذه الحكومة لا علاقة لها بالشعب التونسي ولا علاقة بها بكل ما هو اقتصادي واجتماعي، بل عكرت صفو البلاد وأنهكت العباد أكثر ماللي هوما تاعبين شوف غلاء الأسعار، ما هو فما الشعار المرفوع الآن اللي هو مقاومة الاحتكار نعطيك مثال بسيط، هناك قرار صدر عن وزير التجارة ووزير الصناعة في وقت حكومة الفخفاخ في 5 أوت 2020، وكلا عليه وزير الصناعة صالح بن يوسف وقيل فيه ما لم يقله مالك في الخمر في حين أن كان له الشجاعة هو ووزير التجارة أنهم ضربوا الاحتكار في العمق احتكار شركات الورق لتعبئة شركات الاسمنت، لإنقاذ المؤسسات العمومية للإسمنت جاء المشيشي بأمر من راشد الغنوشي ورسالة موجودة تراجع عن هذا القرار وقبض واحد لا فايدة في ذكرو أموال طايلة والنيابة العمومية تسمع فيا، إذا تكون عندها الحكومة هاذي الشجاعة وهاو السيد الرئيس يسمع فيا أنو موضوع قطاع الاسمنت هذا وموضوع قطاع الورق والاحتكار متاع 40 سنة مش شبعوا خلقوا لوبي كبير اللي هو من آلهة الاحتكار في البلاد كان فما لحظة شجاعة ويرجعوا القرار متاع وزير التجارة ووزير الصناعة اللي يخص شركات الاسمنت وتعبئة أكياس الاسمنت تا وتشوفو كيفاش ينتعش هذا القرار وترجع فيه الروح، حبيت نحكي على قطاع الأعلاف اللي قاعدين يدمروا في المنظومة متاعو بقرارات شعبوية ولكن التونسي هو اللي يخلص في الفاتورة والمال العام هو الذي يهدر وللأسف".